به نقل از «ایمنا»

دادگاه رسیدگی به پرونده عاملان شهادت ۳ نیروی مدافع امنیت در اصفهان برگزار می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۳۵۷۷

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به صدور کیفرخواست عاملان شهادت سه نیروی محافظ امنیت در اصفهان، از برنامه‌ریزی جهت برگزاری دادگاه علنی آن‌ها در روزهای آینده خبر داد.

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادگستری کل استان اصفهان، حجت الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، در بازدید از حوزه‌های قضائی شهرستان شاهین‌شهر و میمه و با حضور میدانی در بخش‌های مختلف دادگستری، دادسرا و شورای حل اختلاف، در جریان روند خدمت‌رسانی‌ها قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی از افزایش آمار ورودی پرونده و کمبود نیروی اداری و قضائی به‌عنوان دلایل وجود اطاله دادرسی در دادگستری شاهین‌شهر و میمه خبر داد و اضافه کرد: به علت کمبود نیروی اداری و قضائی و همچنین افزایش آمار ورودی پرونده به دادگستری شاهین‌شهر و میمه تا حدی با اطاله دادرسی در این حوزه روبه‌رو هستیم که با تخصیص ۲۰ نفر نیروی اداری و تعدادی نیروی قضائی تا چند ماه آینده این مشکل تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: با تلاش و کار جهادی مجموعه شورای حل اختلاف، دادستان عمومی و انقلاب و رئیس دادگستری شاهین‌شهر و میمه آمار ۹ ماهه صلح و سازش در پرونده‌های شورای حل اختلاف این شهرستان ۵۱ درصد بوده که این آمار از میانگین کشور و نیز میانگین استان بالاتر است.

صدور ۷۰۰ کیفرخواست برای رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشات

وی با هشدار به صاحبان واحدهایی که در فراخوان ضد انقلاب اقدام به تعطیلی واحد صنفی و تحریک یا تهدید دیگران به نبود خدمات‌دهی به مردم کردند، اضافه کرد: افرادی که با فراخوان ضدانقلاب اقدام به تعطیلی واحد صنفی کرده و با تحریک دیگران و ادعای تهدید از سوی برخی افراد نسبت به تعطیلی در زمین دشمن بازی می‌کنند، پلمب خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین جعفری با اشاره به هشدار رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد با تحریک‌کنندگان و تهدیدکنندگان برای اعتصاب کسبه و رانندگان، از صدور دستورات ویژه قضائی جهت شناسایی و دستگیری این افراد خبر داد و خاطرنشان کرد: از نظر دستگاه قضائی افرادی که با تهدید و ارعاب و یا با تحریک یا تطمیع کسبه و رانندگان برای اعتصاب موجبات بروز نارضایتی و احساس ناامنی برای کسبه و رانندگان محترم را فراهم می‌کنند، با قدرت وفق قانون برخورد خواهد شد و اعمال آن‌ها در ادامه اغتشاشات و اجرای برنامه‌های معاندان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به آمار رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اغتشاشات در استان اصفهان، گفت: نتیجه رسیدگی‌ها تا نیمه آذرماه سال جاری صدور حدود ۷۰۰ کیفرخواست، ۱۷۱ رأی بدوی و هفت رأی قطعی اعلام شده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به صدور کیفرخواست عاملان شهادت سه نیروی محافظ امنیت در اصفهان، از برنامه‌ریزی جهت برگزاری دادگاه علنی آن‌ها در روزهای آینده خبر داد.

کد خبر 625136

منبع: ایمنا

کلیدواژه: رييس كل دادگستري استان اصفهان رییس کل دادگستری اصفهان اغتشاشات اخیر ایران اغتشاشات شهید مدافع امنیت شهدای مدافع امنیت مدافع امنیت دادگاه دادگاه کیفری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شاهین شهر و میمه استان اصفهان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۳۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.